فالنتيجة : عدم اعتبار الإحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل الفقهية في استنباط مسألة واحدة سواء كان المستنبط مجتهدا مطلقا أي ذا ملكة مطلقة أم متجزّيا كما لا يخفى. إذ لا يعتبر استحضار فعلي للمجتهد المطلق بمدارك جميع المسائل في استنباط مسألة أو مسألتين مثلا كذلك لا يعتبر ذلك الأمر المذكور في المتجزّي.

في حجيّة رأي المتجزّي

قوله : الثاني في حجّية ما يؤدّي إليه على المتّصف به وهو أيضا محل الخلاف ...

لمّا فرغ المصنّف قدس‌سره عن بيان إمكان التجزّي في الاجتهاد وعن وقوعه وتحقّقه شرع في بيان حجّية رأي المتجزّي لعمل نفسه وهي مورد الخلاف بين الأعلام (رض) قال الأكثر بحجّية رأيه لنفسه وقال بعض بعدم حجّيته لعمل نفسه بل لا بد له من التقليد أو الاحتياط واستدلّ عليها بأن المتجزّي بالإضافة إلى ما استنبطه من الحكم عالم فلا تشمله أدلّة التقليد فانّ قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) والسيرة العقلائية وغيرهما من أدلّة حجّية رأي المجتهد انّما تدلّ على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع العالم إلى العالم.

هذا ، مضافا إلى أن مقتضى الأدلّة والمدارك حجيّة فتوى المتجزّي لعمل نفسه لأنّ المدارك عبارة عن ظواهر الآيات المباركات والروايات المأثورة عن أئمّتنا الأطهار عليهم‌السلام وقبح العقاب بلا بيان والأصول الشرعية والاستصحاب وغيرها والدليل الذي جعلها حجّة هو سيرة العقلاء وبنائهم وهما تدلّان على حجّيتها على نحو الاطلاق بحيث تكون الظواهر حجّة للمجتهد المطلق وللمتجزي. غاية الأمر تكون حجّيتها مخصوصة بمن فحص عن معارضها وموانعها والفرض أن المتجزّي