التبعيض في أجزائه ولهذا يقال زيد إنسان وبكر إنسان و ... و ... ولا يقال الماء سكنجبين والخلّ سكنجبين وهذا الأمر أحد الفروق بين الكلّ والكلّي ، لأن الكلّي يحمل حملا شائعا على جزئياته والكل لا يحمل على أجزائه.

قوله : وبساطة الملكة وعدم قبولها التجزية لا تمنع من حصولها ...

فإن قيل : ان الملكة أي ملكة الاجتهاد أمر بسيط. وعليه لو أمكن التجزّي في الاجتهاد للزم تجزّي الملكة وهو محال فالملزوم مثله. امّا بيان الملازمة فلأنّها من مقولة الكيف النفساني وقد تقرّر في محلّه انها لا تقبل القسمة ولا النسبة كما قال الحكيم السبزواري قدس‌سره في لئاليه المنظومة :

قلنا انّا منعنا الملازمة فان التجزية انّما تكون في متعلّقها الذي هو عبارة عن الاستنباط ، لا في نفسها ، ولهذا لا إشكال في حصول الملكة بالإضافة إلى النحو دون الصرف أو بالإضافة إلى المنطق دون المعاني والبيان أي ملكة استنباط قواعد النحو دون ملكة استنباط قواعد الصرف وهذا واضح.

فإن قيل : ان الاجتهاد في مسألة يتوقّف على النظر في جميع الأدلّة أي أدلّة الفقه الشريف ، لاحتمال دليل فيها متعلّق بتلك المسألة والقادر على النظر كذلك مجتهد مطلق وغير القادر لا يكون مجتهدا في هذه المسألة أيضا.

قلنا : إنّه ربّما يقطع المجتهد المتجزّي أو يطمئن بعدم دليل هذه المسألة بين سائر أدلّة الفقه الشريف متعلّق بتلك المسألة ، وهذا يكفي في الاستنباط ولا يعتنى باحتمال دخل ما في سائر أبواب الفقه الشريف ، لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمينان بعدم دخل ما في سائر الأبواب فيها كما ان الحال يكون هكذا في الملكة المطلقة بداهة أنه لا يعتبر في استنباط مسألة مع الملكة المطلقة الاطلاع بالفعل على مدارك جميع المسائل الشرعية من الطهارة إلى الديات.