فإطلاق كلام الشيخ صاحب الفرائد والمكاسب في هذا المقام نفيا وإثباتا في غير محلّه ، لأنّ الشيخ المذكور قد نفى حجّية العام في القسم الثاني ، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق ، بل هو صحيح إذا لم يكن التخصيص من الأوّل ، وكذا نفيه جريان الاستصحاب في القسم الأوّل على الإطلاق ، إذ قد عرفت جريانه فيه إذا لم يكن الزمان قيدا لموضوع الخاص. ولأنّه قد أثبت التمسّك بالاستصحاب فيما لم يكن للعام عموم أزماني ، وهذا الاثبات في غير محلّه على الاطلاق لما عرفته من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الأقسام الأربعة المتقدّمة على حسب تحقيق المصنّف قدس‌سره مع أنّه لا عموم أزماني للعام فيه أصلا بل لا يجري الاستصحاب في القسم الأوّل أيضا إذا كان الخاص غير قاطع لاستمرار حكم العام. وعلى ضوء هذا فانقدح لك أن اطلاق كلام الشيخ الأنصاري قدس‌سره إثباتا ونفيا في غير محلّه.

جريان الاستصحاب حتّى مع الظن بالخلاف

قوله : الرابع عشر الظاهر أنّ الشك في أخبار الباب ...

وتوضيح هذا التنبيه ؛ أن الاستصحاب امّا أن يعتمد في اعتباره على بناء العقلاء فقط ، أو عليه وعلى الأخبار المستفيضة معا ، أو على الأخبار المستفيضة فقط. فإذا اعتمدنا في اعتباره على بناء العقلاء فقط كما هو مختار القدماء (رض) فيعتبر في جريان الاستصحاب الظن الشخصي بالوفاق لأنّ بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة يكون بملاك الوثوق والاطمينان بها. ومن الواضح أنّه لا معنى للتعبّد في أمر العقلاء بما هم عقلاء بلا ملاك ولا موجب.

وأمّا إذا اعتمدنا في اعتباره على بناء العقلاء والأخبار المستفيضة جميعا أو اعتمدنا في اعتباره على الأخبار المستفيضة فقط ، كما هو مختار الشيخ