المسائل الخلافية بينه وبينه قد استدل على المدعى بوجوه ثلاثة :

الأوّل : اطلاق أدلّة جواز التقليد وهي غير مقيّدة بتعيّن التقليد عن الأفضل فهو يشمل تقليد المفضول ولو مع وجود الأفضل.

الثاني : لزوم العسر والحرج من جهة تعين التقليد عن الأعلم وهما ينفيان التكليف العسري والحرجي ، فليس المقلّد بمكلّف بتقليد الأفضل فقط.

الثالث : ان تشخيص الأعلمية مشكل فيلزم التكليف بغير الممكن عادة لو وجب تقليد الأفضل ، أما عند المصنّف صاحب الكفاية قدس‌سره فكلّها فاسد ، وقد سبق وجه فساد هذه الوجوه آنفا فلا حاجة إلى الإعادة.

قوله : فتأمّل جيّدا ...

وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيّد.

في أدلّة المانعين عن تقليد المفضول

قوله : وقد استدلّ للمنع أيضا بوجوه : أحدها نقل الاجماع ...

وقد استدل المانعون عن تقليد المفضول بوجوه ثلاثة :

الأوّل : نقل الاجماع على تعيّن تقليد الأعلم كما ادّعاه المحقّق الثاني والشهيد الثاني قدس‌سرهما والسيد المرتضى في الذريعة وشيخنا البهائي (طاب ثراهما).

الثاني : الأخبار التي تدلّ صراحة ومطابقة على ترجيح الأفضل مع المعارضة كما في المقبولة عمر بن حنظلة (رضي الله تعالى عنهما) حيث قال الإمام عليه‌السلام فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.

قوله : أو غيرها ...

كرواية الصدوق قدس‌سره باسناده عن داود بن الحصين رضى الله عنه عن مولانا