لو قلنا ان الخبر المخالف للكتاب زخرف ، أو باطل ، أو يجب ضربه على الجدار إلّا إذا كان الخبر الموافق للعامة موافقا للكتاب فليس الخبر المخالف للكتاب حينئذ زخرف أو باطل ولا يجب ضربه على الجدار وهذا ممّا يضحك به الثكلى.

وكذا لو قلنا ان الخبر الموافق للعامة زخرف ، أو باطل إلّا إذا كان الخبر المخالف للعامة موافقا للكتاب الشريف وهذا غير صحيح ، إذ الخبر المخالف للعامة موافق للكتاب المجيد قطعا هذا مضافا إلى أن الخبر المخالف للكتاب المبارك زخرف وباطل سواء كان الخبر الموافق للعامة موافقا للكتاب ، أم يخالفه وكذا الخبر الموافق للعامة زخرف وباطل سواء كان الخبر المخالف للعامة موافقا للكتاب أم يخالفه وكذا الخبر الشاذ النادر غير معمول به عند الاصحاب (رض) ليس بحجة سواء كان الخبر المشهور مخالفا للعامة ، أم موافقا لها.

في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح

قوله : نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح ...

قد استدل على تقييد اطلاقات أخبار التخيير باخبار الترجيح بوجوه أخر غير أخبار الترجيح الاول دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين في مقام التعارض.

وفيه أن دعوى الاجماع على الأخذ بارجحهما عند التعارض مجازفة غير مفيدة مع مصير مثل الكليني صاحب الكافي قدس‌سره إلى التخيير بين المتفاضلين والحال أنه في عهد الصغرى الذي يقارب عصر ظهور الائمة عليهم‌السلام وهو يخالط مع النواب الخاص ويعاشر مع السفراء والخلط والمعاشرة يدلان على نحو البت والقطع على أن التخيير صدر من السفراء الخاص والصدور منهم دليل على الصدور من الرئيس العادل ولهذا قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع وهو أحوط من التخيير أمّا