لا ترتيب في المرجّح الواحد.

فلو اعتبر الترتيب بينها لكان اللازم ذكر جميع المرجحات المذكورة في مقام البيان كما ذكرت في المقبولة وان لم يكن ظاهر المقبولة والمرفوعة بيان تعداد المرجحات ببيان ان هذا مرجّح وذلك مرجّح ولزم تقييد جميع أخبار العلاج على كثرتها كما تظهر هذه الكثرة من مراجعة الوسائل والكافي والتهذيب بما في المقبولة والمرفوعة وهذا التقييد بعيد جدا لانه مستلزم لكثرته من جهة كثرة أخبار العلاج وكثرة التقييد مثل كثرة التخصيص في الاستهجان والقبح.

هذا ، مضافا إلى فرض كون المولى في مقام البيان ، فاذن لا بدّ له من ذكر التقييد والحال انه لم يذكره في مقام البيان ، وعلى اعتبار عدم الترتيب بين المرجّحات فمتى وجد في احد الخبرين المتعارضين مرجّح واحد وذلك كموافقة الكتاب الكريم مثلا وفي الآخر مرجح آخر من المرجحات وذلك كمخالفة القوم مثلا فقد تحقّق التزاحم بينهما كان المرجع حينئذ اطلاقات اخبار التخيير ان لم يكن اقوى مصلحة ومناطا في البين وليس الأمر كذلك بناء على لزوم اعتبار الترتيب بين المزايا والمرجّحات ، أي لا يرجع إلى اطلاقات التخيير بل لا بدّ من ملاحظة الترتيب بينها إلّا إذا كانا في عرض واحد بحيث لا يرجّع أحدهما على الآخر فيرجع حينئذ إلى اطلاقات التخيير وهذا واضح لا سترة فيه.

قوله : وانقدح بذلك ان حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ...

أي قد ظهر بما تقدم من عدم مراعات الترتيب بين المرجّحات ومن اناطة الترجيح بالظن بالصدور ، أو بالاقربية إلى الواقع حال المرجح لجهة الصدور وذلك كمخالفة العامة انه يرجع إلى المرجّح السندي أيضا فحاله كحال سائر المرجحات المذكورة.

وعلى طبيعة الحال إذا كان مرجح الجهتي في طرف وكان مرجح الصدوري