والمضموني والمتني وغيرها فكل مرجّح أوجب كون ذي المرجّح مظنون الصدق ، أو كونه أقرب إلى الواقع كان سببا لتقديم ذيه على غيره سواء كان هذا المرجّح مرجّحا جهتيا ، أو صدوريا ، أو متنيا ، أو مضمونيا.

والحال لم يقم الدليل العقلي ، أو النقلي بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة ، أي من حيث الصدور مع كون الخبر الآخر راجحا بحسب الجهة.

مثلا إذا كان راوي احدهما أعدل وأفقه وأضبط وكان الخبر الذي يكون راويه عادل فقيه وضابط مخالفا للعامة فلا يجب تقديم الأول على الثاني بل يكون هذا التقديم أول الكلام بين المصنّف قدس‌سره : وبين الشيخ الأنصاري قدس‌سره هذا مضافا إلى عدم الدليل على تقديم بعض المرجّحات على بعض لأنّ المقبولة والمرفوعة وغيرهما تكون بصدد تعداد المرجّحات فقط كما لا يخفى.

فالنتيجة ان قول الشيخ الأنصاري قدس‌سره مردود من وجهين احدهما هو ما عرفته سابقا من عدم لزوم الترتيب بين المرجّحات المنصوصة سواء قلنا بالتعدي منها إلى غيرها أم قلنا بعدم التعدي وثانيهما أن المرجّح الجهتي كسائر المرجّحات فلا فرق أصلا بينه وبينها ، أي بين المرجحات الأخر.

وعليه فلا محيص من ملاحظة الراجح صدورا ، أو جهة ، أو مضمونا ، أو متنا بحسب الظن بالصدق ، أو بحسب الاقربية إلى الواقع ، أو لا محيص حينئذ من دلالة اخبار العلاج على تقديم بعض المرجّحات على بعضها الآخر بحسب الترتيب الذي ذكر في الأخبار العلاجية كي يتم قول الشيخ بتقديم المرجح السندي على المرجح الجهتي والحال انها لا تدل على لزوم التقديم المذكور وعلى حكم تزاحم المرجّحات بعضها مع البعض الآخر ، فعدم دلالة الأخبار العلاجية على الترجيح باحد المرجّحين الصدوري والجهتي في صورة تزاحمهما لا يخلو من أحد وجهين :