بالنسبة إلى ماء التمر ، وليس لترتب الاثر دخل في ذلك.

وان كان المضاف إليه للتمامية هو الاثر ، فالصحيح هو ما يترتب عليه جميع الآثار فان ترتب عليه اثر دون آخر ، لا يكون صحيحا فلا يصح ان يقال انه صحيح بلحاظ اثر دون آخر.

والحق في المقام ان يقال ان الصحة والفساد إذا اضيفتا إلى الأمور الخارجية ، يراد من الصحيح ما يترتب عليه الآثار المرغوبة منه ، ومن الفاسد ما لا يترتب عليه شيء من الآثار ، واما ما يترتب عليه بعض الآثار دون بعض فهو المعيب.

واما في الشرعيات ، فهما ليسا بهذا المعنى قطعا ، اما في المعاملات فلان البيع مثلا لا اثر له وثبوت الملكية وترتبها عليه إنما يكون حكما واعتبارا شرعيا ، وهو خارج عن قدرة البائع وفعل اختياري للمولى وفعل المكلف غير مؤثر فيه.

وبالجملة باب التأثير والتّأثر ، والعلية والمعلولية ، أجنبي عن الحكم وموضوعه وليس الموضوع سببا للحكم ومؤثرا فيه.

واما في العبادات ، وان كان يمكن تصوير هذا المعنى فيها بناء على مسلك العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، بدعوى ان الصحيح هو ما يؤثر في حصول المصلحة التي دعت المولى إلى الأمر بالفعل ، والفاسد ما لا يؤثر فيه إلا ان الصحيح والفاسد ، يطلقان فيها عند الاشاعرة المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وبعض الامامية القائل بتبعيتها للمصالح في الجعل ، بما لهما من المعنيين اللذين يطلقان عليهما عند المشهور من العدلية.