الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها (١).

الثاني : ان دلالة الألفاظ والجمل ليست ذاتية وإنما تستند إلى الوضع ، أو الانصراف ، أو القرينة العامة ، أو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، وعليه فلا بد من البحث في مقامات.

الأول : في انه هل تدل القضية الشرطية على المفهوم بالوضع ، أو القرينة العامة أم لا؟

الثاني : في انه هل تدل عليه بالانصراف أم لا؟

الثالث : في التمسك بالإطلاق.

__________________

(١) قال آية الله الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج ٥ ص ٦٠ «نعم لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري (قدِّس سره) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها» ،

وهذا البناء هو مختار الشيخ الاعظم في مطارح الانظار في أواخر ص ٤٩ قوله : «فالحكم هو ما عرفت من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة إذا العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين وإن كان في أحدهما التقييد حكميا ...».