هل هو من جهة وضع اللام وحدها.

أم من جهة وضع هذه الهيئة بنفسها ، أي الالف واللام مع اداة الجمع ، الواردة على المادة في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر بينهما كما اختاره المحقق النائيني (١).

أم من جهة ان الالف واللام وضعت للتعريف فتدل على تعريف مدخولها ، وتعينه ولا تعين لشيء من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها إلا اقصى مراتب الجمع ، وهي المرتبة الأخيرة وهي جميع الأفراد.

وتحقيق القول : في المقام انه يرد على الأول ، ان لازمه ورود العموم على الجمع ، وإفادة ثبوت الحكم على جميع مصاديق الجمع بما هو جمع وهو خلاف المتفاهم العرفي ، مع ان لازمه افادة المفرد المعرف باللام أيضاً للعموم كما لا يخفى.

ويرد على الثاني ، ان لازمه كون استعمال الجمع المعرف باللام ، في موارد العهد الذهنى والخارجى مجازا ، وهو فاسد بالبداهة.

مع انه على هذا يكون للمركب وضع ، ولكل من جزأيه وضع آخر ، فلو استعمل بلا قرينة ، فاما ان يلتزم باستعمال المفردات في معانيها والمركب في معناه ، أو باستعمال المفردات في معنى المركب ، لا سبيل إلى شيء منهما.

اما الأول فواضح ، واما الثاني فلاحتياجه إلى قرينة معينة مفقودة.

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٧ قوله : «واما الجمع المعرف باللام بإفادته للعموم ...».