السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض.

ويرد عليه امران :

١ ـ ما أفاده في صورة عدم تكرر عقد الوضع.

فانه يرد عليه ان الاستثناء كما يصح من الاسم الظاهر ، يصح من الضمير وليس الضمير كالتوصيف ، وعليه فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية.

٢ ـ ما أفاده في صورة تكرر عقد الوضع من اخذ الاستثناء محله من الكلام.

فانه يرد عليه انه مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ما معنى اخذ الاستثناء محله من الكلام؟

وللاستاذ تفصيل آخر (١) ، وحاصله ان الصور ثلاث :

الأولى : ان يكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب كما لو قيل : (اكرم العلماء والسادة إلا الفساق منهم).

الثانية : ان يكون تعددها بتعدد المحمول كما لو قال المولى لعبده : (بع كتبي وأعرها واجرها إلا ما كان مكتوبا على ظهره انه مخصوص لي).

الثالثة : ان يكون تعددها بتعدد الموضوع والمحمول معا ، كما لو قال : (اكرم السادة وانظر إلى العلماء إلا الفساق منهم).

اما في الصورة الأولى فان لم يتكرر عقد الحمل كما في المثال فلا شبهة في

__________________

(١) محاضرات في الاصول ج ٥ ص ٣٠٦.