الثالث : ان استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها حتى على القول بالوضع للتعريف ، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة.

فالايرادان الأولان قابلان للمناقشة من وجوه :

منها : اختصاصهما باللام التي تكون اشارة إلى الجنس.

ومنها : ان الإشارة إلى الجنس المعين ليست بكونه ملحوظا وموجودا بالوجود الذهنى ، بل المراد بها الإشارة إلى جهة تعين الجنس.

توضيح ذلك : ان كل معنى طبيعي فهو متعين في الواقع وممتاز بنفسه عما عداه ، واسم الجنس إنما وضع لذات المتعين واللام إنما وضعت لافادة تلك التعين الواقعي.

ومنها : ان المراد بوضعهما للاشارة إلى المعين ذهنا لو سلم ليس دخل الوجود الذهنى بنحو الموضوعية ، بل بنحو المرآتية لما في الخارج.

واما الإيراد الاخير.

فيدفعه ان القرينة المعينة للمعنى الجامع المشار إليه باللام غير القرينة الدالة على اصل الإشارة إلى الخصوصية كما لا يخفى.

بقي في المقام شبهة أخرى ذكرها المحقق العراقي (ره) (١) ولاجلها سلم ما ذكره المحقق الخراساني (ره) وهي : انه في مثل هذا الانسان لو كان اللام ، للاشارة

__________________

(١) مقالات الاصول ج ١ ص ٥٠٠ (نعم هنا جهة شبه أخرى ..).