أم بوضع مجموع الداخل والمدخول.

أم تستفاد هذه الخصوصيات من القرائن الخارجية كما اختاره المحقق الخراساني (ره) (١)

فيه وجوه واقوال :

الظاهر عدم وضع المدخول ، ولا الداخل والمدخول : إذ الظاهر ان المفهوم من المدخول هو المفهوم منه حال عرائه عنهما ، فيدور الأمر بين قولين ، وضع الالف واللام ، أو استفادة الخصوصيات من القرائن ، وإلا ظهر منهما هو الأول ، كما صرح به اهله ، والمراد انهما وضعتا للدلالة على ان مدخولهما واقع موقع التعين ، اما جنسا ، أو استغراقا ، أو عهدا باقسامه.

وأورد المحقق الخراساني (٢) عليه بايرادات :

الأول : انه لا تعين للجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتعين بنفسه من بين المعاني ذهنا ، إذ لا تعين للجنس ليمكن الإشارة إليه وراء التعين الذهنى ، ولازم ذلك ان لا يصح حمله على الخارجيات ، لامتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد.

الثاني : ان الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات العرفية يكون لغوا.

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٤٥.

(٢) كفاية الاصول ص ٢٤٥.