بهما معا.

انه إذا كانت النسبة بين الطبيعتين التين تكون ، احداهما متعلقة للأمر ، والاخرى متعلقة للنهى عموما من وجه لا بد وان يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع انضماميا ولا يعقل ان يكون اتحاديا إذ المبدأ الموجود في محل الاجتماع متحد ماهية مع المبدإ الموجود في محل الافتراق.

وعليه : فحيث لا يعقل ان يكون لموجود واحد ماهيتان متغايرتان ، فلا بد وان يكون التركيب انضماميا ويكون لكل منهما وجود خاص.

وتحقيق القول في المقام ان المتعلق للأمر أو النهي ، تارة يكون من الماهيات المتأصلة كالضرب مثلا ، وأخرى يكون من المفاهيم الانتزاعية التي تنتزع من الماهيات المتأصلة المتعددة ، وثالثة ، يكون من الأمور الاعتبارية القابلة للانطباق على ماهيات مختلفة كعنوان التعظيم حيث انه ربما يصدق على القيام وأخرى على تحريك الرأس وثالثة على لبس العمامة وهكذا.

وعليه ، فان كان المتعلقان من المهيات المتأصلة وكانت النسبة بينهما عموما مطلقا لا محالة يكون التركيب اتحاديا ، وان كانت النسبة عموما من وجه ، لا بد وان يكون التركيب انضماميا ، إذ لو فرضنا ان لكل منهما في غير مورد الاجتماع وجود أو فعلية ، فكيف يعقل اجتماعهما في وجود واحد ، فان ذلك يستلزم كون الشيء الواحد متفصلا بفصلين ، وفعليا بفعليين ، وبالجملة المقولات باجمعها متباينة لا يعقل اجتماع اثنتين منها في شيء واحد ، وما يكون مصداقا لاحداها يمتنع كونه مصداقا للاخرى.

وان كان المتعلقان من المهيات الانتزاعية أو الاعتبارية ، فان كان منشأ