وأما بحسب المرتبة ، فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن ، إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر (١).

وأما على تقرير الكشف ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه ، فلا إهمال فيها أيضا بحسب الاسباب ، بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، وإلا فلا مجال لاستكشاف حجيّة غيره ، ولا بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في

______________________________________________________

اهتماما لغوا ، وحيث ان الامر يدور بين الاطاعة الظنيّة والاحتياط ، فلا بد وان يكون اثر هذا الاهتمام هو الاحتياط في هذه الموارد ، بمقدار لا يلزم من الاحتياط فيها اختلال نظام او عسر وحرج.

(١) لا يخفى ان مرتبة الظن مختلفة من حيث الضعف والقوة ، فمرتبة الظن الاطميناني اقوى من ساير مراتب الظن ، وبحكم المقدمة الخامسة الموجبة لترجيح الاطاعة الظنية على الشكية والوهمية لقبح ترجيح المرجوح يستقل العقل بلزوم تعيين الظن الاطميناني من بين ساير مراتب الظن ، والّا لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، فيما اذا كانت الظنون الاطمينانية وافية بمعظم الاحكام.

نعم فيما اذا لم تكن وافية ، وكان يلزم من الاحتياط في غيرها العسر ، فالعقل يستقل ايضا في هذا الفرض بكفاية الاطاعة الظنية وان لم تكن بالغة مرتبة الاطمئنان ، ولذا قال (قدس‌سره) : «اما بحسب المرتبة فكذلك» أي ان حالها حال الموارد في ان حكم العقل منها معين والنتيجة فيه خاصة لا كلّية ، فان العقل بالنسبة الى المرتبة «لا يستقل الّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن».

ثم اشار الى انه إذا لم تكن هذه المرتبة وافية وكان يلزم من الاحتياط العسر فالعقل يستقل ايضا بكفاية الاطاعة الظنية وان لم تكن اطمئنانية بقوله : «الا على تقدير عدم كفايتها» أي عدم كفاية مرتبة الاطمئنان «في دفع محذور العسر».