.................................................................................................

______________________________________________________

الطريق الواصل بنفسه والظن هو الواصل بنفسه بحسب مقدمات الانسداد الكبير ، فلا فرق بين الظن الحاصل من الخبر والظن الحاصل من الاجماع او غيره.

نعم اذا كان ـ مثلا ـ الخبر الصحيح الاعلائي وافيا بمعظم الفقه ، فلا بد من تعيّنه للحجية ، ويكون هو الحجة دون غيره من الظنون لاجل كونه هو القدر المتيقن ، وانما كان قدرا متيقنا لقيام الاجماع على حجيّته لو كان مطلق الظن الحاصل من خبر الثقة حجة ، فهو بناء على جعل الظن يكون قدرا متيقنا لانه إمّا هو الحجة بخصوصه ، او انه احد افراد الحجة.

ولا يخفى انه حيث يتحقق هذا القدر المتيقن فهو حجة في المقام دون غيره ، والنتيجة عليه تكون معينة ولكنها ليست كلية ، بل خاصة وهي خصوص الظن الحاصل من الخبر الصحيح الاعلائي ، بخلاف ما اذا لم يكن هذا القدر المتيقن متحققا او غير واف ، فلا فرق بين ظن وظن ، والنتيجة معينة ايضا ولكنها كلية ، وهي حجية الظن من أي سبب حصل ، ولذا قال (قدس‌سره) : «فلا اهمال فيها ايضا» أي حال الكشف بناء على كون المجعول هو الطريق الواصل بنفسه حال الحكومة «بحسب الاسباب» ولا فرق بين سبب وسبب «بل يستكشف حينئذ ان الكل حجة».

ثم اشار الى ان النتيجة انما تكون كلية لا خاصة حيث لا يكون في البين قدر متيقن بقوله : «لو لم يكن بينها» أي بين الظنون «ما هو المتيقن» وهو الخبر الصحيح الاعلائي مثلا «والّا» أي واذا كان بين الظنون هذا القدر المتيقن موجودا وواصلا ففيه تنحصر الحجية وتكون النتيجة خاصة به «فلا مجال لاستكشاف حجيّة غيره» من الظنون ولا تكون النتيجة على هذا كلية وان كانت معيّنة غير مهملة.

واما النتيجة بحسب الموارد فهي كلية معيّنة ايضا ، وهي حجية الظن في كل مورد من موارد الفقه ، ولا فرق بين مورد ومورد ، لانه بعد ان كانت احكام جميع الموارد منجزة وكان الشارع قد جعل طريقا اليها وهو الظن الواصل ، والمفروض وصول