وعليك بالتأمل التام (١).

______________________________________________________

مقطوع الحجية ، ولا منافاة بين كون شيء محتمل الحجيّة بذاته ، ومقطوع الحجية بملاحظة شيء آخر.

ثم اشار الى الوجه في كونه مقطوع الحجيّة بملاحظة الانسداد بقوله : «ضرورة انه على الفرض» من كونه مظنون الاعتبار «لا يحتمل ان يكون غيره» مما هو غير مظنون الاعتبار «حجة» دون مظنون الاعتبار مع فرض كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ، ومظنون الاعتبار قد وصل بنفسه فلا يعقل ان يكون الحجة غيره «بلا نصب قرينة» من الشارع على تعيين على ذلك الظن ، فمظنون الاعتبار اما ان يكون هو الحجة دون غيره للخصوصية الموجودة فيه دون غيره وهي كونه مظنون الاعتبار ، واما ان يكون احد مصاديق الحجة فيما اذا كان المجعول هو الظن المطلق ، ولذا قال (قدس‌سره) : «ولكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ... الى آخر الجملة».

ثم اشار الى انه من المحتمل ان يكون مراد من قال بالترجيح بالقوة هو ما ذكره ، لبناء القائل على ان النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه بقوله : «ولعل نظر من رجح ب» القوة «الى هذا الفرض».

ثم اشار الى ان منع الشيخ عن الترجيح بالقوة لعله بجعل الطريق الواصل ولو بطريقه او الطريق ولو لم يصل ، وقد عرفت انه عليهما لا وجه للترجيح بالقوة بقوله : «وكان منع شيخنا العلامة ... الى آخر الجملة».

(١) لعله يشير الى ان التامل التام في كلاميهما (قدس‌سرهما) يعطي غير ما ذكره من التوفيق بين كلاميهما ، فان الشيخ انما منع عن الترجيح بالقوة ، لقوله بان نتيجة الانسداد على الكشف هي تعميم حجية الظن لكل ظن سواء أكان مظنون الاعتبار ام لا.