الاستدلال بها على حجية الأخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد ، فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى ، فتكون متواترة لفظا أو معنى (١).

ولكنه مندفع بأنها وإن كانت كذلك ، إلا أنها متواترة إجمالا ، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم‌السلام (٢) ، وقضيته وإن كان

______________________________________________________

(١) حاصل الاشكال : انه لا يصح الاستدلال لحجية اخبار الآحاد باخبار الآحاد ، ولا بد ان يكون الدليل على حجية شيء مفروغا عن حجيته ، والمفروض ان الكلام في حجية اخبار الآحاد ، فلا يعقل ان تكون هذه الاخبار بعد ان كانت اخبار آحاد دليلا على حجية اخبار الآحاد لانه غير مفروغ عن حجيتها ، مضافا الى لزوم الدور في خصوص الاستدلال بها لحجية اخبار الآحاد ، لان الاستدلال بها موقوف على حجيتها ، وحجيتها موقوفة على حجية خبر الواحد ، واذا كانت هي الدليل لحجية خبر الواحد كانت حجية خبر الواحد موقوفة عليها ، فتكون حجيتها موقوفة على حجيتها ، لتوقف حجيتها على حجية خبر الواحد الموقوف على حجيتها ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «بانها اخبار آحاد» فلا يصح الاستدلال بها لحجية خبر الواحد ، وليست متواترة حتى لا تكون اخبار آحاد فلا يلزم الدور ، وحجية المتواتر من الاخبار مفروغ عن حجيته لانه مما يوجب العلم والعلم حجة لا تحتاج الى جعل لان المتواتر ما اتفق على لفظ واحد أو معنى واحد ، وهذه الاخبار غير متفقة على لفظ واحد ولا على معنى واحد فهي غير متواترة لا لفظا ولا معنى ، والى هذا اشار بقوله : «فانها غير متفقة ... الى آخر الجملة».

(٢) هذا هو الجواب عن هذا الاشكال ، وحاصله : ما تقدم من ان التواتر على انحاء ثلاثة :

التواتر اللفظي : وهو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بخبر يتفقون على روايته بالفاظه كما في رواية الاعمال بالنيات.

والتواتر المعنوي : وهو اتفاقهم على معنى واحد وان اختلفت الالفاظ الدالة عليه.