.................................................................................................

______________________________________________________

المنع عن ساير الظنون موجود ، لاحتمال كون الشارع قد منع عنها ولم يصل منعه الينا ، فلا يكون للعقل حكومة في حجية ساير الظنون ، لان حكومة العقل بالنسبة الى الحجية فيها من قبيل المقتضي ، ومع احتمال المانع لا وجه لتأثير المقتضي فيها.

وحاصل ما اورده المصنف على هذا الذيل هو : انا نقول بان امكان المنع يستلزم احتمال المنع ، وان المنع لا قبح فيه ، وحكومة العقل معلقة على عدم هذا المانع ، والنافي لاحتمال المنع في ساير الظنون ـ غير الظن القياسي ـ ليس هو القبح كما هو صريح عبارة الذيل ، بل النافي له هو اهتمام الشارع المحرز بموجب المقدمة الثالثة في الانسداد ، فانه في الظنون التي هي بمقدار الكفاية الوافية بمعظم الاحكام او بمقدار العلم الاجمالي لا نحتمل المنع بعد اهتمام الشارع بامتثال احكامه المنحصر في الظن ، وهذا هو النافي لاحتمال المنع بالنسبة الى الظنون التي هي بمقدار الكفاية ، ولذا كان في الظن الخارج عن المعظم او عن مقدار المعلوم بالاجمال لا حكومة للعقل بالنسبة اليه ، لاحتمال منع الشارع عنه.

وقد اشار الى ان امكان المنع يلازم احتمال المنع بقوله : «واستلزام امكان المنع عنه» أي عن الظن «لاحتمال المنع» لوضوح ان كل ما لا مانع عن تحققه فهو محتمل التحقق ، فنحتمل ان يكون الشارع قد نهى «عن امارة اخرى» غير الظن القياسي «وقد اختفى علينا» منعه عنها.

واشار الى انه مع منع الشارع لا حكومة للعقل ، فحكومته معلقة على عدم المنع ، ولازم ذلك هو عدم استقلاله مع احتمال المنع بقوله : «وان كان موجبا لعدم استقلال العقل».

وقد اشار الى ان احتمال المنع انما يكون بالنسبة الى الظن الخارج عن قدر الكفاية ، وفي هذا الظن لا استقلال للعقل لاحتمال المنع ، واما في الظنون التي هي بمقدار الكفاية فلا نحتمل المنع عنها من الشارع ، والرافع للاحتمال فيها هو اهتمام الشارع وانحصار طريق الامتثال فيها بالظن ، لا ما ذكر في الذيل من رفع الاحتمال