.................................................................................................

______________________________________________________

نحو الموضوعية كما يشير اليه قوله في آخر كلامه في مقام الايراد على الشيخ الاعظم «ان ملاكه ... الى آخره» وسيأتي بيانه ان شاء الله ، فالرجوع اليها وان كان على نحو الموضوعية إلّا انه لما كان المكلف به هو الرجوع الى السنة الحاكية لقول المعصوم ففي مقام الانفتاح العقل يحكم بالرجوع الى السنة الحاكية التي يعلم بمطابقتها للسنة الواقعية او يعلم بجعلها تعبدا.

وبعبارة اخرى : عند انفتاح باب العلم والعلمي لا بد من الرجوع اما الى الخبر المقطوع بموافقته للسنة الواقعية ، وهو مثل الخبر المتواتر الذي نعلم بان المخبر به فيه هو الحكم الواقعي او الى الخبر المقطوع بحجيته واعتباره ، وهذا هو مراده من قوله : «فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم» وذلك بالرجوع ـ مثلا ـ الى الخبر المتواتر «او ما بحكمه» وهو الرجوع الى الخبر المقطوع بحجيته.

واما في مقام انسداد باب العلم والعلمي كما هو المفروض في مقامنا لانا في مقام اقامة الدليل العقلي على حجية الخبر ، مع فرض انه هو الدليل على حجية الخبر دون الادلة التي تقدمت كالآيات والروايات والاجماع ، فلا بد من فرض انسداد باب العلم والعلمي ، ومع الانسداد فالعقل يحكم بالرجوع الى ما هو مظنون الصدور أو مظنون الاعتبار ، لوضوح ان كل تكليف لا بد من امتثاله اما بالعلم او العلمي وإلّا فبالظن ، والى هذا اشار بقوله : «وإلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف» وهو التكليف بالرجوع الى السنة ، ففي مقام الانفتاح وامكان ان نعرف السنة المامورين بالرجوع اليها لا بد من الرجوع الى السنة المقطوع بمطابقتها للسنة الواقعية او الى السنة المقطوع باعتبارها ، وفي مقام الانسداد فالتكليف بالرجوع الى السنة لا بد من التنزل فيه من العلم والعملي الى ما هو المظنون بصدوره او المظنون باعتباره ، ولذا قال (قدس‌سره) : «فلو لم يتمكن من القطع بالصدور او الاعتبار» كما هو فرض مقامنا «فلا بد من التنزل الى الظن باحدهما» أي لا بد من التنزل الى مظنون الصدور او مظنون الاعتبار.