.................................................................................................

______________________________________________________

زمان الغيبة فلا يعقل ، فلا بد وان يكون المراد بالتكليف بالرجوع اليها هو الرجوع الى الحاكي عنها ، والاخبار المتواترة فيها وان كان تقيد العلم بها إلّا انه في الحقيقة يفيد العلم بان المحكي به هو مطابق للواقع من السنة ، وبهذا المعنى قالوا ان الخبر المتواتر يفيد العلم بقول المعصوم : أي ان المحكي به يعلم بانه مطابق لها حقيقة. ومثله مرادهم من قوله ان نعلم بوجود الخبر الصادر من المعصوم في ضمن ما بأيدينا من الاخبار ، فان مرادهم منه هو العلم بالخبر الحاكي لها المطابق لها حقيقة وواقعا ، فان الواصل الينا هو قول الراوي قال الامام كذا او فعل كذا او قرر كذا ، وحيث كان ما نقله الراوي متواترا فلذا نعلم بان ما حكاه الراوي هو مطابق لقول الامام الذي تكلم به ولفعله وتقريره اللذين صدرا منه مطابقة واقعية حقيقية ، فلا بد وان يكون التكليف بالرجوع الى السنة في زماننا هذا هو التكليف بالرجوع الى الحاكي عنها.

ويدل ايضا على ان مراده من السنة هو الحاكي لها هو المقدمة الثانية كما سيأتي بيانها.

هذا ، مضافا الى ما ادعاه المصنف من تصريح المحقق المحشي في ذيل كلامه بان مراده من السنة هو الحاكي لها فراجع.

وقد اشار الى هذه المقدمة بقوله : «انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع الى الكتاب والسنة الى يوم القيامة».

لا يقال : ان ظاهر اقتران السنة بالكتاب مما يدل على ان مراده من السنة نفس قول المعصوم او فعله او تقريره أي السنة الواقعية دون السنة المحكية.

فانا نقول : انه لما كان للكتاب الكريم وجود كتبي امكن الرجوع اليه بنفسه : أي الى وجوده الكتبي ، وليس للسنة وجود كتبي بل ليس الموجود لها الا الحكاية ، فاقتران السنة بالكتاب لا يقتضي ان يكون مراده منها هو السنة الواقعية.

المقدمة الثانية : ما اشار اليها بقوله : «فان تمكنا ... الى آخره» وتوضيحها ان المصنف قد فهم من كلام المحشي (قدس‌سره) ان التكليف بالرجوع الى السنة هو على