وهذا الذي ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.

وأمّا إذا لوحظ حكمة في تشريع حكم في الشرع بحسب دليل الحكم ؛ فلا يلزم فيه الاطّراد قطعاً ، كما هو الشأن في سائر الحِكَم الملحوظة في تشريع الاحكام وجعلها.

وهذا الذي اخترناه وان لم يكن مسلّماً عندهم ؛ لمصير جمع في ظاهر كلامهم إلى كفاية الحرج النوعي والغالبي ، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها ، إلَّا أنه مقتضى التأمّل فيما اقتضى نفي الحرج ، سيّما بملاحظة سوقها ، في مقام الامتنان على العباد.

المقدمة السابعة :

قضيتان مردودتان

السّابعة : إنّه قد تكرّر في كلماتهم ، قضيتان لا أصل لهما في ظاهر النظر.

إحداهما : حصر المحرمات. وقد تمسك بها بعض ، في حكم المقام ونحوه. والاخرى :

عكسها ، وهو حصر المحللات. وقد تمسّك بها غير واحد من الأخبارييّن ، في الشبهة التحريميّة الحكميّة.

وأنت خبير بما في القضيتين.

١ حصر المحرمات إمّا حصر المحرمات ؛ فلأنه وإن وردت جملة من الاخبار ، في تعداد الكبائر ، إلَّا أنّه لا تعلّق لها بالحصر ، ثمّ بحصر المحرمات.

هذا مع منافات الحصر لقضيّة ، تثليث الامور ، فيما ورد عن النّبيّ والائمة صلوات الله عليهم.

وإن أريد التشبث في ذلك بذيل بعض الآيات الظاهرة في ابتداء النظر في الحصر كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...)(١) الآية ونحوه ، ففيه إنّه لا بدّ من

__________________

(١) سورة الأنعام : ١٤٥.