أن يحمل ، على الإضافي وإلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما بالنسبة إلى القضية الحاصرة.

٢ ـ حصر المحللات

وإن أريد من حصر المحرمات حصرها بحسب العنوان الكلّي كما دلّ عليه أنه تحريم الخبائث ، فيتوجّه عليه ، عدم دلالته على الحصر ، ومعارضة بحصر المحللات ، في الطيّبات أيضاً.

هذا كلّه مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة ، ولا يفيد بالنسبة اليها أصلاً مع إنّ المقام لا تعلق له بالشبهة التحريميّة أصلاً ، على ما عرفت الكلام فيه ، وستعرفه.

وامّا حصر المحللات ، فلا وجه له أصلاً مضافاً ، إلى ما عرفت ، من منافاته لحديث التثليث ؛ ضرورة منافات وجود الأمر المشتبه المردّد ، من حيث التحليل والتحريم في لسان الشارع ؛ لحصر كلّ منهما في الشرع.

وبالجملة كلما زيد التامّل فيما ذكر زيد وضوح فساده وإن صدر عن بعض الأعلام.

المقدمة الثامنة :

في شرط التمسك بالإجماع العملي

الثامنة : إنّه قد ذكر في محلّه في الأصول : إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة ، المعبّر عنها في لسانهم ، بالإجماع العملي لإثبات حكم شرعي امور.

منها : انتهاء العمل إلى زمان المعصوم من النبيّ أو الوصيّ عليهما‌السلام.

ومنها : عدم المانع من ردع الامام بعد اطلاعه ، على تقدير عدم جواز الفعل في الواقع.

ومنها ارتداع العامل بردعه في وجه.