القول المقابل للمشهور

وعن الصّدوق (١) ، والمفيد (٢) ، وسلّار (٣) ، والشيخ (٤) ، فيه تخصيص موضوع الحكم ، في ظاهر كلماتهم ، بالأكل والشرب من جهة اقتصارهم عليهما ، وعن العلامة (٥) ، في محكّي المختلف ، وبعض المتأخرين ، قصره على مطلق الاستعمال ، وعن قواعده (٦) ، تعميمه للزينة وتجويز لبسه لا لها.

وعن بعض العامّة (٧) التخصيص بالشرب ، وعن مشهورهم (٨) موافقة المشهور منّا.

نظر المصنف

والاصل في المسألة بكلا قسميه لفظاً وعملاً ، يقتضي الاقتصار على الأكل والشرب ، كما عرفته من جمع من القدماء في ظاهر كلماتهم.

وإن احتمل كون المراد بيان الفرد الغالب الكثير الدّوران ، كما ستسمعه في وجه ذكرهما ، في أكثر الاخبار ، فقد اتبعوها في التعبير عن موضوع الحكم من جهة النكتة المذكورة ، بل مقتضى الأصل الاقتصار على الشرب فقط.

إلَّا إنه لا مناص من رفع اليد عنه ، من جهة أخبار المسألة ، فان في أكثرها ، وان تعلّق الحكم بالاكل والشّرب من الآنية ، إلّا أنها لا تنفي حرمة مطلق استعمالها ، المستفادة من جملة من الصّحاح وغيرها ، مثل صحيح ابن بزيع ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وما رواه الشيخ عن موسى ، ورواية يريد عن الصّادق والنبويّ ، حيث أنّها ، من

__________________

(١) المقنعة باب الصيد والذبائح : ٣٥ ضمن الجوامع الفقهية ط ج : ٤٢٤.

(٢) المقنعة الصيد والذبائح : ٥٨٤.

(٣) المراسم الأطعمة : ٢١٠.

(٤) النهاية الأطعمة المخطوطة : ٥٨٩ النهاية ونكتها.

(٥) المختلف ١ : ٣٣٥ مسألة ٢٥٣.

(٦) القواعد : ١٩٦.

(٧) المحلى ابن حزم ٧ : ٤٢١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٣.

(٨) الام ١ : ١٠ ، السنن الكبرى ١ : ٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩ ، المجموع ١ : ٢٦١.