المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل الفاضل النراقي كلّاً من سيرة الناس واجماع المسلمين دليلاً ومغائراً للاخر حيث ، قال في كلامه المتقدّم : بل يدل عليه عمل الناس بل إجماع المسلمين فإنّه ظاهر في المغايرة.

ولا يخفى ما فيه فلعلّ مراده من السيرة الناس عمل خصوص العوام ومن اجماع المسلمين عمل العوام والخواص كما يظهر من كلامه بعد كلامه المتقدّم ، في المقام.

فراجع اليه ، فكأن الثاني أقوى من الاوّل ، وإن كان الوجه في اعتبار كلّ منهما الكشف عن التقرير.

ويتوجّه عليه.

أوّلاً : المنع من أصل وجود السيرة المنتهية إلى زمان الائمة حيث أنّ وجود نوع هذه الألبسة في الأعصار السابقة غير معلوم بل معلوم العدم في بلاد الإسلام.

وثانياً : أن الجهة غفلتهم عن حال اللباس كما هو الغالب أو علمهم أو اطمينانهم بكونها من المأكول وإلّا فكيف يظنّ باعاظم علماء الشيعة الذين هم اساس الشريعة أن يعملوا على خلاف آرائهم وكذا مقلّديهم من اهل الديانة والورع بل قد عرفت عن المدارك كون المنع مما قطع به الاصحاب مع انّ المستدلّ ادّعى في كلامه المتقدم ، عمل الخواص والعوام في كلّ عصر وزمان على لبس الاثواب المشتبهة المشكوكة فلا بد من ان يحمل على تقدير تصديق اصل العمل على ما ذكرنا في وجهه إذ لا تنافي أصلاً بين كون الفتوى عندهم عدم صحّة الصلاة مع الشك في حال اللباس وعدم حصول الشك لهم فيما يلبسونه من جهة غفلتهم أو علمهم بكونها من المأكول ، مع حملها من بلاد الكفر كما هو الشان في زماننا بالنسبة إلى كثير فمن يتداول لبس الالبسة المذكورة فانه يدعي علمه بكونها من المأكول من جهة السؤال عمّن شاهد وبالجملة هذا الوجه للعمل في كمال القرب.

وقد حكى شيخنا الأستاد العلّامة قدس‌سره : أن الالتفات بحال الماهوت وكونه من أيّ جنس ، إنّما حصل له عند مسافرته إلى بلد اصفهان ، بسؤال بعض الأعلام من السادة