أولها : أن يلتفتا إلى أن الزرع يحتاج إلى زمن يبلغ فيه ويكونا مقدمين على ذلك وفي هذه الصورة ليس له الرجوع لقاعدة نفي الضرر وللإقدام.

ثانيها : أن يغفلا عن ذلك ، والظاهر جواز الرجوع لعدم إحراز الإذن في المدة المتأخرة ولقاعدة السلطنة.

ثالثها : أن يتنبه الزارع وحده لقضية الرجوع ، وحينئذ يكون ضرره ناشئا عن أقدامه ، لا عن حكم الشارع بالسلطة.

رابعها : أن ينعكس الأمر ، وحينئذ ينعكس الحكم.

ثم أنه في صورة لزوم الضرر بقلع الزرع يتعين على صاحب الأرض الإذن بإبقائه بأجرة المثل ، لأن الرجوع حينئذ من الضرار ما لم يكن ضرره أعظم ، والصلح في مثل المقام هو سيد الأحكام ..

تنبيه : ينبغي ملاحظة التنبيه الرابع ، من تنبيهات «لا ضرر»فإنه يرتبط بهذه المسألة وينبغي أيضا ملاحظة الوسائل م ١٧ ب ٢ من أبواب الغصب ص ٣١٠ فقد اشتمل على روايتي خالد بن عقبة ومحمد بن مسلم ، وقد تضمنا إبقاء الزرع ودفع الأجرة لصاحب الأرض وملاحظة الباب الثالث من أبواب الغصب أيضا ، فقد اشتمل على رواية تقضي برفع البناء من الأرض المغصوبة وقد عثرنا على هذه الروايات ليلة الأحد ليلة ٢٤ رمضان المبارك سنة ١٤٠٤ ه‍ في حاريص.

٢٥ ـ قاعدة

في مراتب الحكم

قيل : إن مراتب الحكم الواقعي أربعة ، الاقتضاء ، والإنشاء ، والفعلية ، والتنجز. وقيل بوحدة الفعلية والتنجز ، وقيل ليس للحكم إلا مرتبتان الإنشاء والفعلية.

أما مرتبة الاقتضاء : فيمكن أن يراد بها الاقتضاء الاصطلاحي ، بمعنى جزء العلة ، فإنه بعد البناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، يكون في