معارض ، فتنبه له ولأمثاله.

الجهة الثالثة : في معنى الضرر والضرار :

وفي رسالة (لا ضرر) لشيخنا المرتضى رحمه‌الله عن المصباح : ضره يضره : فعل به مكروها ، والاسم الضرر. وقد يطلق على نقص في الأعيان .. وضرار : من ضاره بمعنى ضره ، انتهى ملخصا. وفيها أيضا عن نهاية ابن الأثير : لا ضرر : أي لا ينقصه شيئا من حقه. والضرار : أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فالضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين. وقيل : الضرر : أن تضر صاحبك وتنتفع. والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل : هما بمعنى واحد ، والضرار للتأكيد ، انتهى ملخصا.

إذا عرفت هذا فاعلم : إن الظاهر إن الضرر عرفا ، هو الأذى في النفس ، والنقص في المال ، والشين في العرض ، وفي كون فوت النفع ضررا ، عرفا ، تردد. وأما الضرار فهو ، عرفا ، فعل الاثنين. وظاهر رواية هارون الغنوي إن الضرار هو أن تضر بدون أن تنتفع. وهو الذي حكاه ابن الاثير بلفظ (وقيل) ، ويؤيده قول المصباح : وضرار من ضاره ، بمعنى ضره ، لأنه لم يجعله من باب المفاعلة.

الجهة الرابعة : في المراد من ـ لا ـ ومدخولها :

فنقول :

أما ـ لا ـ فمحتملاتها بطبعها خمسة :

أولها : أن تكون لنفي الماهية تكوينا ، نحو : لا رجل في الدار. وهو الأصل بمقتضى وضعها. وبعد تعذر ذلك هنا للزوم الكذب لفرض وجود الضرر خارجا ، يتعيّن ، بمقتضى دلالة الاقتضاء ، حملها على ما يناسبه ، والذي يناسبه هو حملها على نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، لأنه هو الذي بيد الشارع رفعه ووضعه ، وهذا هو الظاهر.

ثانيها : نفي الماهية تشريعا ، نفيا ادعائيا ، وليسم هنا بالنفي التشريعي ، نحو : لا شك لكثير الشك ، ولا ربا بين الوالد وولده ولا بين