كان حجة لوجود المقتضي بمقتضى عموم الدليل ، وفقد المانع بمقتضى اصالة العدم (١) ولكنك عرفت أنه لا يوجد دليل لفظي يدل على حجية الخبر ، فكيف يمكننا دعوى وجود العموم.

١٨ ـ قاعدة

في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه

قاعدة في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور به وعدمه ، وجبره به هو المشهور المعروف. وناقش فيه في المسالك في بعض المواطن بقوله : وفيه ما فيه. وعن المدارك أنه لا يعمل إلا بالاخبار الصحيحة. والذي نعرفه منه أنه يأخذ بالصحيح مهما امكن وإن أعرضوا عنه ، وينبذ الضعيف مهما امكن وإن عملوا به ويتابعهم كثيرا في كلا الموردين وقد يحتاط.

ووجه الاشكال أن الخبر بعد أن لم يكن حجة بنفسه. كيف يكون مجبورا بالشهرة مع أنها ليست حجة إلا في باب الترجيح كما هو المعروف. والمقام ليس منه ، فيكون ما نحن فيه من جبر اللاحجة بمثله ، وهو كما ترى ، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وهو من الاستدلال على النظري بمثله ، من غير أن ينتهي ضروري ، وشهرة العمل به وأن استلزمت شهرته الروايتية في بعض الأحيان ،

__________________

(١) قلت لعله هو ومن وافقه كانوا يرون أن اصالة عدم المانع من الاصول العقلانية التي هي حجة مستقلة بنفسها ، وليست من صغريات الاستصحاب ، بل هي بنظرهم من صغريات اصالة العدم التي قال جماعة من القدماء بحجيتها بنفسها ، وقد ذكر ذلك المحقق الآشتياني في حاشيته على الرسائل عند تعرض المصنف لحصر الاصول في الأربعة؟؟؟ اتخطره فعلا ، وكان الشيخ الوالد اعلى الله درجته يبني عليها كما سمعته منه مذاكرة ، ويشهد لذلك ما ذكره شيخنا المرتضى رحمه‌الله في رسائله في مبحث الاصل المثبت من كلمات الاصحاب الذين اجروا هذه الاصول في عدة موارد من الفقه مع أنها من الأصول المثبتة والتحقيق أن اصالة عدم القرينة وعدم المقيد وعدم الحذف حجة بنفسها وأن كانت مثبتة ، والدليل عليها كل ما دل على حجية ظواهر الكلام وأما ما عداها من الاصول العدمية التي لا تندرج في روايات الاستصحاب ولا في باب الظواهر ، فالاصل عدم حجيتها ومن ادعى حجيتها فعليه اقامة الدليل وبهذه المناسبة افردنا قاعدة لاستقصاء موارد اصالة العدم والحقناها بالكتاب. اعدنا النظر فيه في ١٧ شوال ـ ١٤٠٣ ه‍. حرر صبح الخميس ١٧ رجب سنة ١٣٧٥ ه‍ في قلعة سكر ـ العراق.