الفقرات المتأخّرة في الروايات على أنها صادرة من المعصوم (عليه‌السلام) مع أنه في جملة من الموارد يناسب أن تكون صادرة من قبل الراوي في مقام التعليق على كلامه (عليه‌السلام). ومن الواضح أن هذا الظهور الحالي السياقي يعيِّن الاحتمال الثاني.

فتحصل إلى هنا : أوّلاً : أن الظهور السياقي يقتضي كون الجمع في المروي لا في الرواية ، ونكتة هذا الظهور هو أن وحدة النقل بحسب المتفاهم العرفي تكون ملاكاً لوحدة المنقول عنه ، فإذا فرض أن سياق النقل كان واحداً ، فهو يوجب ظهوراً في كون المنقول عنه واحداً أيضاً.

ثانياً : لو غُضّ النظرُ عن ذلك وفرضنا أنّ الكلامين لم يكونا مجتمعين في كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وإنما جمعهما الناقل ، فنقول : إن الناقل هو الإمام الصادق (عليه‌السلام) وليس عقبة بن خالد ، فهو جمع بين كلامين متفرّقين للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في هذا الخطاب. ومثل هذا الجمع ليس له نكتة بحسب الارتكاز العرفي إلّا التعليل ، حيث إنه (عليه‌السلام) يعرف أن هذا القضاء مستند إلى تلك الكبرى ، لذا جمع بينهما ، فينعقد حينئذٍ أيضاً ظهور بلحاظ جمع الإمام (عليه‌السلام) لهذه المتفرّقات أنه في مقام التعليل.

وهكذا يتحصّل أنه على جميع التقادير يواجه شيخ الشريعة المشكلة من حيث كيفية تطبيق هذه القاعدة على إنشاء حكم ، سواء كان التعليل بلحاظ كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أو بلحاظ جمع الإمام (عليه‌السلام). لذا قلنا إنه بذل عناية فائقة في سبيل التغلب عليها. وكلامه (قدس‌سره) في تصوّر أصل المشكلة وكيفية التغلّب عليها وتقديم رواية عبادة بن الصامت على