ضرار». ومن الواضح أن هذا ليس جمعاً في المروي ، ومن ثم لا مجال لاحتمال أن الذيل والمذيل كانا مجتمعين في كلامه (صلى‌الله‌عليه‌وآله). وهذا الاحتمال هو الذي يناسب الجمع في الرواية الذي يعنيه شيخ الشريعة.

إلّا أنه مع ذلك لا يتم مراد شيخ الشريعة ، لأن الإمام (عليه‌السلام) حينما يقول : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة» ، وبعدها يقول الراوي : «وقال : لا ضرر ولا ضرار» هذا بنفسه يكون له ظهور في أنه نقل كلاماً من الإمام (عليه‌السلام) متصلاً بالكلام الأول ، لا أنه كلام آخر سمعه في مجال آخر ، فجمعَه هنا ، بل هذا الكلام الثاني كان في أعقاب نقل الإمام (عليه‌السلام) لقضاء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالشفعة ، فينعقد له ظهور بحسب مناسبات الحكم. والموضوع المركوزة في ذهن العرف هو أنه تعليل له ، غاية الأمر يكون تعليلاً من الإمام (عليه‌السلام) لقضاءٍ صدر من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله). فهذا الاحتمال وإن كان لا يتناسب مع الجمع في المروي ، إلا أنه لا يفيد شيخ الشريعة شيئاً.

الثاني : أن يكون فاعل «قال» النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فيكون المعنى أن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : «لا ضرر ولا ضرار».

وهذا الاحتمال لعلّه هو الأظهر من الأوّل ، لظهور سياقيّ حاصله : أن كل من بدأ بنقل حديث عن شخص ، فظاهر سياقه بحسب أساليب المحاورة العرفية أن يستمر نقله لذلك ما لم ينصب قرينة على انتهائه منه ، وعقبة بن خالد بدأ بحديث عن الإمام (عليه‌السلام) فظاهر حاله أنه تعهّد بنقله وأنه لا ينتهي منه ما لم ينصب قرينة على الخلاف.

وهذا الظهور السياقي هو الذي يوجب عندنا في سائر الموارد أن نحمل