رواية عبادة بن الصامت.

بهذه المقدّمات أثبت شيخ الشريعة وثاقة وضبط عبادة أولاً ، وأن هذه الأقضية التي نقلت عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) هي من الجمع في الرواية حتى في روايات عقبة. وهذا يضعف ظهور روايته في التعليل ثانياً. ومع التعارض بين الروايتين يقدّم نقل عبادة ثالثاً.

وقد استدل شيخ الشريعة على إثبات المقدّمة الأولى بأمرين :

الأوّل : أن عبادة من الصحابة المؤمنين والثقات.

الثاني : استكشاف ضبطه وإتقانه من مطابقة روايته للأقضية مع الروايات المتفرّقة التي وردت من طرقنا الحاكية عن أقضيته صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، فإن هذه المطابقة كلّما اتسعت وتعمّقت يبدو منها أن هذا الصحابيّ كان على قدر كبير من الضبط والإتقان والتحفظ على الخصوصيات ، بحيث لم تبق هناك أي ميزة سوى أنها نقلت القضاء بالشفعة بلا ذيل. وكلا هذين الأمرين لا يرجع إلى محصل.

أما الأوّل : فإننا حتى لو فرضنا أن عبادة كان من أجلّاء الصحابة وثقاتهم ، إلا أننا لم نسمع منه الرواية مباشرة ، وإنما تلقيناها من أحمد بن حنبل في مسنده بوسائط متعدّدة ، ورجال هذه السلسلة السندية لا نعرف فيهم شيئاً من هذه المراتب التي تذكر لهذا الصحابي ، بل لعل بعضهم عرفوا بالعكس حتى عند علماء رجالهم. وبناءً على هذا لا يفيدنا ضبطه ووثاقته في المقام.

أما الثاني : فيرد عليه :

أولاً : لو فرض وجود ذلك فلا يقتضي إلا أن عبادة قد أحسن أداء هذه الرواية بتمامها من دون تحريف إلّا من الجهة التي هي محلّ الكلام ، وهذا لا