الوسائط.

من هنا قد يقال : إنه كانت هناك أقضية معروفة للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مشهورة ومتداولة بين التابعين وتابعيهم نسبوها إليه وهو لم ينقلها بتمامها. وليست رواية عبادة من تلك الروايات المشهورة أو المتواترة كي يقال إنه لا يمكن الزيادة فيها ، ولم تنقل في شيء من الصحاح ، وإنما اختص بنقلها مسند أحمد فقط. إذن فهذا القدر من التطابق لا يمكن أن يكون أمارة على دقة عبادة وضبطه.

أما المقدّمة الثانية ، وهي استظهار شيخ الشريعة أن روايات عقبة مرجعها إلى رواية واحدة ، فقد استدل عليها بأمارتين :

الأولى : أن جميع هذه الروايات وردت بطريق واحد ، من هنا قد يحدس بأنها كانت رواية واحدة بسند واحد ، ولكن قطّعها الأصحاب ووزّعوها على الأبواب الفقهية المختلفة ، وإلّا لو كانت متعدّدة فكيف اتفق أن يتحد رواة هذه الروايات كلها حتى انتهت إلى عقبة بن خالد. فمن الواضح أن مثل هذا الاتفاق ضعيف جدّاً بمقتضى حساب الاحتمالات.

إلّا أن هذه الأمارة غير تامة ، لأن عقبة بن خالد له كتاب كما ذكره النجاشي وله طريق إليه ، وهو ينتهي إلى الراويين الطوليين اللذين ينتهي إليهما سند الكليني فمن المحتمل جدّاً أن يكون طريق الكليني إلى هذه الروايات ، إنما هو هذا الكتاب. وهذا الطريق وإن اختلف في وسائطه الأخيرة ، لكن وسائطه الأولى متفقة مع طريق النجاشي. وسند الكليني إلى عقبة وقع في آخره كلا الراويين اللذين وقعا في آخر سند النجاشي. وعليه فتكون هذه الروايات كلّها بسند واحد ، ولكن ليس ذلك من باب أنها رواية واحدة ، بل من جهة أنها