نقلت من كتابه. والذي يعزِّز هذا المطلب أننا راجعنا روايات أخرى لعقبة لا ترتبط بأقضية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فوجدنا فيها أيضاً كلا هذين الراويين ، من قبيل ما رواه الصدوق في كتاب «الوصية» من «الفقيه».

والحاصل أن هذه الشواهد تؤيّد أن لعقبة كتاباً ، وهذه الروايات جميعاً منقولة عنه ، وإلّا فكيف اتفق أن يكون اتحاد السند فيها جميعاً حتى تلك التي لا ترتبط بأقضيته (صلى‌الله‌عليه‌وآله). فوحدة الرواة نشأت من وحدة الكتاب الذي رواه بمجموعه هؤلاء الرواة لا وحدة الرواية.

الثانية : أن هذه الأقضية المجتمعة في رواية واحدة ، كيف تقطعت في أخبارنا وتفرّقت ، مع أنه خلاف الطبع الأولي؟ هنا توجد احتمالات هي : إما أن يكون من ناحية تقطيع الإمام الصادق (عليه‌السلام) أو من قبل عقبة بن خالد

الراوي عنه ، أو أصحاب الجوامع الحديثية وضعاً لكل حديث في موضعه المناسب له. والأولان بعيدان ، فيتعيّن الثالث ، فهو ليس بمستبعد بعد الالتفات إلى أن مبنى الأصحاب على التقطيع في الروايات المشتملة على أحكام فقهيّة متعلّقة بأبواب مختلفة.

هذا الكلام غير تام أيضاً ، لأنه يفترض أن حديثاً واحداً صدر من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في مجلس واحد ، وكان مشتملاً على جميع هذه الأقضية ، ونقله لنا عبادة بن الصامت ، مع أن الأمر ليس كذلك ، لأن مدلول كلام عبادة ليس هو أن ما نقله حديث واحد صادر من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، بل يمكن أن تكون روايات عديدة بينها جامع أنها أقضية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، لذا جمعها في سياق واحد لكي تكون مرجعاً للمسلمين في أحكامهم. فأي ظهور يقتضي أن الإمام الصادق (عليه‌السلام) لا بد وأن