وقال في « الأمّ » : لا يجوز ، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. (١)

هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث ، ولهم اختلافات في مواضع أخر لا حاجة لذكرها.

إذا عرفت ذلك ، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر.

وقد استدلّوا بحديثين :

١. ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة العذر المطلق.

أخرج البخاري عن ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر ، المغرب والعشاء. (٢)

قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر ، فان مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك ، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا.

٢. ما رواه ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمّته. (٣)

فظاهر الحديث يعطي انّ الجمع في المطر كان أمرا مسلما ، ولذلك حاول

__________________

١. المجموع : ٤ / ٢٥٨.

٢. ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع.

٣. ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع.