هداية

قد عرفت في ما تقدّم (١) ذهاب بعضهم إلى التفصيل (٢) بين الأجزاء والشرائط. ولعلّ الوجه فيه : أنّ ملاحظة المركّبات الخارجيّة على اختلاف أقسامها يعطي الظنّ بأنّ الشروط خارجة عن المسمّى ، وإلاّ لم يفرق بين الأجزاء والشرائط ؛ لدخول كلّ منهما في الماهيّة. والتزام الدخول ـ بعد الفرق بأنّ الداخل من الجزء هو نفسه ومن الشرط تقييده (٣) ـ ممّا لا يرتضيه المنصف.

وبالجملة : فبعد ملاحظة ما تقدّم (٤) ـ من الوجدان الذي هو العمدة في أدلّة القول بالصحيح ـ مضافا إلى ما ذكرنا في المقام ، يظهر الوجه في التفصيل المذكور ، وأنّه ليس ساقطا عن أصله ، بل يظهر من شيخنا ـ دام علاه ـ الميل إليه أو التوقّف فيه.

إلاّ أنّ الإنصاف أنّه لا وجه له ، ولا مجال للتوقّف فيه :

أمّا على ما يراه الأعمّي في الأجزاء ـ على وجه يكون الشرط تارة معتبرا في الصدق (٥) واخرى لا يكون ـ ففساده قد ظهر بما لا مزيد عليه.

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٩.

(٢) في « ع » و « م » بدل « ذهاب بعضهم إلى التفصيل » : « في نقل الأقوال أنّ من جملتها القول بالتفصيل ».

(٣) في « م » بدل « تقييده » : « تقيّده ».

(٤) راجع الصفحة ٧٣.

(٥) في « ع » بدل « الصدق » : « المصداق ».