الإمامية (١) ، أو أنّ القضية مدسوسة موضوعة علىٰ البيت النبوي الطاهر ، كحال الكثير من الأُمور التي قصدت هذا البيت بالدسّ والإساءة !
والرأي الثاني هو الذي يميل إليه جملة ممّن كتب في الموضوع من الفريقين ..
قال الشيخ محمّد انشاء الله الحنفي المحمّدي الحبشي ، وهو من أهل السُنّة ، في كتابه السرّ المختوم في ردّ زواج أُمّ كلثوم ، ص ٢١ : أيّها الناظرون ! هذه فضوليات الراوي الأوّل ، بل الأصل أنّ المفتري الزبير بن بكّار الكذّاب الوضّاع اتّهم سيّدنا عمر وكذّب علىٰ عليّ واختلق رواية زواج أُمّ كلثوم من عند نفسه ولا حقيقة لها (٢).
وأمّا الزبير بن بكّار فبالإضافة إلىٰ ما ذكره الشيخ المفيد ، فقد قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن عليّ السليماني (٣) فيه أنّه : من الوضّاعين للحديث ، ولم يقبل حديثه ، ولا يوجد لحديثه في الصحيحين عين ولا أثر ،
__________________
(١) وإن ثبت هذا الفرض فهو يكشف عن سوء خلق الخليفة ، وتجبّره بحقّ أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام والبيت النبوي عموماً ، وأنّ الإمام عليهالسلام استجاب له ضرورة أو تقية خشية وقوع الفتنة أمام تجبّره وإصراره ، كما تشير إليه تلك الروايات ، ومن المعلوم شرعاً أنّ الضرورات تبيح المحظورات ، وقد كان الإمام عليهالسلام يتّقي التصادم مع التيار الذي أفرزته « السقيفة » ; حفاظاً علىٰ بيضة الإسلام ، كما سيأتي بيانه.
(٢) انظر : مرقد العقيلة زينب عليهاالسلام ـ لمؤلّفه البحّاثة الشيخ محمّد حسنين السابقي ـ : ١٦٥ ؛وقد ذكر الشيخ السابقي في كتابه هذا جملة من الكتب والمخطوطات التي أُلّفت في نفي هذا الزواج.
(٣) قال السمعاني في الأنساب ٣ / ٢٨٦ : السُليماني بضمّ السين وفتح اللام وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون ، هذه النسبة إلىٰ : سليمان ، وهو اسم بعض أجداد المنتسب ...
كانت له رحلة إلىٰ الآفاق ، وعُرف بالكثرة والحفظ والإتقان ، ولم يكن له نظيرٌ في زمانه إسناداً وحفظاً ودراية بالحديث وضبطاً وإتقاناً. انتهىٰ.