تسلّط الملّاك في ملكه ، فكأنّه أقدم على ذلك.

قوله : ومستنده عموم أدلّة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] .. إلى آخره (١).

لم نجد العموم ، اللهم إلّا بضميمة الاستصحاب. نعم ، ربّما كان عبارة « الفقه الرضوي » فيها عموم ، فتأمّل بعد الملاحظة.

وكذا الأوامر الواردة في الردّ متى كان المبيع قائما بعينه (٢) ، وذكرنا أنّ المراد منها رفع الحظر المتوهّم.

قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع .. إلى آخره (٣).

روي في « الغوالي » عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » (٤).

وقال عليه‌السلام : « من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحا » (٥).

قوله : الإشكال في البقرة والناقة .. إلى آخره (٦).

وادّعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (٧).

قوله : فكأنّه عالم به واشترى ، فلا خيار .. إلى آخره (٨).

ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنّه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيّا ، بل

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٩.

(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٧ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٥.

(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٢.

(٧) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٦٤٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٧.