قوله : فيمكن الشهادة على الأوّل دون الثاني ، وفيه تأمّل .. إلى آخره (١)

لا يخفى أنّه لم يثبت ـ بعد ـ أنّ مجموع المال لهم ، ولم يثبت أيضا أنّ مالهم أيّ قدر ، والأصل عدم انتقال الجميع إليهم ، وعدم كونه حقّهم حتّى يثبت ، وكذا الكلام في القدر ـ أيّ قدر فرض ـ وأصالة عدم وارث آخر يعارضها الأصل الّذي ذكرناه.

وممّا ذكر ظهر الكلام في آية الإرث (٢) أيضا.

على أنّه لو تمّ ما ذكره لم ينفع المظنّة أيضا ، لأنّه لا يعدل عن الأصل بمجرّد المظنّة ، لقولهم عليهم‌السلام : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » (٣) ، ولذا يقدّمون الفقهاء الأصل على الظاهر إلّا فيما ثبت شرعا تقديم الظاهر عليه.

لكن في حكاية الغرماء لا يمكن ثبوت الانحصار غالبا لو لم نقل كلّيا ، إذ إقرار المديون لا ينفع ، والشهادة على النفي لا تسمع ، ورجوعه إلى الإثبات ممّا لا يكاد يتحقّق ، فتأمّل جدّا.

قوله : [ وظاهر أنّه ينكر الحال ] وهم يدّعون وجوده عنده ، والأصل عدمه .. إلى آخره (٤).

هذه الدعوى كيف تجتمع مع احتمال الوجود؟! لأنّ الاحتمال شكّ في وجوده ، إلّا أن يجعل المراد من الدعوى أنّه يحتمل وجود المال كذلك ، فتأمّل.

قوله : لا دليل على الكلّ بخصوصه ، إلّا أن يكون إجماعا .. إلى آخره (٥).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٧١.

(٢) النساء ٤ : ١١ و ١٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١ ، مع اختلاف في الألفاظ.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٧٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨١.