وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها ، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرّفات ، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له ، فتأمّل!.

قوله : فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدّم من « شرح الشرائع » (١) .. إلى آخره (٢).

لا بأس بما قال ، لأنّ الشهرة جابرة ، ولعلّ الأصحاب عملوا بها ، كما نقله ويظهر من نقله.

نعم ، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار ، فيه ما فيه ، واحتمال كونها قضيّة في واقعة ، أيضا فيه ما فيه.

قوله : ( أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجرّ ماءه (٣) إلى بئر جاره ) (٤) ، لما تقدّم .. إلى آخره (٥).

غير بعيد ، لأنّ قولهم ـ صلوات الله عليهم ـ : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٦) وأمثاله وإن كان عامّا ، إلّا أنّ قولهم عليهم‌السلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٧) وأمثاله أيضا عامّ ، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في

__________________

(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ٢١٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٥.

(٣) كذا ، وفي تذكرة الفقهاء : ( يجري ماؤه ).

(٤) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٨٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٥٨.

(٦) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.

(٧) عوالي اللئالي : ١ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٣.