يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمّل!

قوله : والقوانين الأصوليّة [ تقتضي البطلان ] .. إلى آخره (١).

لم نجد قاعدة تقتضي البطلان ، كما حقّق في الأصول.

قوله : وفي فتح باب مثل هذا سدّ لباب قبول الوكالة .. إلى آخره (٢).

هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنّف : ( وقول الموكّل ) من أنّه لا يلزم سدّ الباب ، لإمكان الإشهاد (٣) ، فلاحظ!

قوله : وفيه تأمّل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف الوديعة (٤) .. إلى آخره (٥).

الظاهر ، أنّ نظره إلى الغالب المتعارف ، لا الفروض النادرة ، لأنّ المدار في الفروض على القرائن إن وجدت فيها ، وإلّا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأنّ هذا هو المدار فيه.

والبناء في التقصير وعدمه إنّما هو على ما يفهم من عبارة الموكّل ، لكن الحقّ أنّ الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل ، لعدم تحقّق تعارف في أخذ الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتّة ، بل لا يصحّ الغفلة عنه أيضا ، أو لا يكون مقصّرا في الغفلة إلّا أنّه ضامن ، بل ظاهر أنّه ليس كذلك وأنّ الموكّل إذا كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه ، فتأمّل!.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٧.

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( مطلوبا كالوديعة ).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٩.