مرّ (١) فلاحظ ، بل ربّما لا يمكن.

مع أنّه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره ـ يعني من استأمنه الموكّل ـ ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمّل.

ومضى منه رحمه‌الله في المسألة السابقة أنّه يلزم السدّ (٢) ، فلاحظ!.

قوله : [ فالقول قول الموكّل ، ] وإلّا فقول الوكيل ، فإنّ التصرّف كان لمصلحة المالك .. إلى آخره (٣).

الظاهر أنّ ذلك لأنّه محسن ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٤) ، ولأنّه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمّل!.

قوله : لأنّه ضيّع حقّها وقصّر بترك الإشهاد .. إلى آخره (٥).

ولأنّه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في « التهذيب » (٦).

قوله : لأنّ الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم (٧) سدّ الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحلّ مع وجود الدليل عليه ] (٨).

جميع ما علّل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنّه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنّه لو لم يقبل يلزم سدّ باب التوكيل ، ولأنّ دعوى الموكّل بأنّك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإنّ الكذب أيضا يخرج عن

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٩٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.

(٤) التوبة ٩ : ٩١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠٨.

(٦) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٤٨٣ الحديث ١٩٤٤.

(٧) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ).

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦١٠.