وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في الأخبار أنّ الأجير المتّهم ضامن (١) ، إلّا أن يثبت عدم ضمانه.

قوله : وصحيحة داود بن سرحان (٢) الثقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .. إلى آخره (٣).

لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية (٤) ، وكذا الحسنة (٥) على مطلوبه ، لأنّ الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلّة على القسم الأوّل الّذي ادّعى شارح « القواعد » رحمه‌الله عليه النصّ والإجماع (٦) ، فلا وجه لتأمّل الشارح فيه ، فتأمّل!.

قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط .. إلى آخره (٧).

إن أراد أنّ الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البيّنة محمول على الاستحباب ، ففيه أنّ استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإنّ الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمّنا ،

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٤ الحديث ٢٤٣٢٧ و ١٤٦ الحديثين ٢٤٣٣٢ و ٢٤٣٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٧٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٢ الحديث ٢٤٣٥٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٤.

(٤) أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٥ الحديث ٢٤٣٢٨.

(٥) أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٢ الحديث ٢٤٣٢٠.

(٦) جامع المقاصد : ٧ ـ ٢٦٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥.