لدلالة الأخبار على ذلك (١) ، وأمّا ما ذكره بقوله : ( أو من قبل .. إلى آخره ) (٢) ، فلا شكّ في فساده.

قوله : والأخيرة تدلّ على أنّ الجهالة في المدّة أيضا [ في الجملة لا تضرّ ] (٣).

لا دلالة فيها ، بل ظاهرها أنّ الإجارة وقعت على الثماني ، وأنّ إتمام العشر تكلّف منه وتبرّع وإحسان ، إن أراد فعل.

قوله : وأنّ معنى الآية (٤) ذلك ، وأنّ حكمها باق [ في شريعتنا ] .. إلى آخره (٥).

هذا ، مضافا إلى الاستصحاب ، وظواهر أخبار أخر (٦).

قوله : والكلّ يدلّ على جواز الإجارة مطلقا .. إلى آخره (٧).

في الدلالة نوع تأمّل ، لأنّ المطلق ذكر لإفادة حكم آخر لا حكم نفسه من حيث الإطلاق ، فتأمّل.

قوله : وأنّه لا مكافأة ، لأنّه متبرّع .. إلى آخره (٨).

لم يدلّ على أنّه لا بدّ من مكافأة ، بل على أني المؤجر كافأه اتّفاقا لجزاء إحسانه وخروجه عن الخجالة والمنّة ، فسأل أنّ هذه المكافأة من مال من يحسب؟ واحتسابه من مال المستأجر إذا كان مصلحة له ، لعلّه بناء على كونه مرخّصا في فعل ما هو صلاحه بأيّ نحو أراد ، فتأمّل فيه.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٣٢ الباب ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٩ ، وفيه : ( أو من قبيل .. ).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.

(٤) القصص (٢٨) : ٢٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الباب ٨ من أبواب كتاب الإجارة.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨١.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٨٣.