المال .. إلى آخره (١).

هذا ، إذا لم يكن له غرض معتدّ به عند العقلاء ، وإن كان في غرضه خاطئا ، إذ لا يلزم أن يكون كلّ غرض مطابقا للواقع حتّى يخرج عن السفاهة ، وإلّا يلزم أن يكون كلّ الناس سفهاء ، إذ قلّ من يكون جميع أغراضه في جميع أفعاله في أمواله مطابقا للواقع ، بل لعلّه لا يوجد مثله عادة.

مع أنّه ربّما يكون غرضه مطابقا للواقع ، بأن بعد النشر ربّما يطّلع عليه الجائر الظالم فيضرّه ضررا أكثر أو مساويا ، إلّا أنّ هذا أقرب حصولا أو يكونان متساويين ، فلا داعي إلى التعب في النشر ، أو مع الداعي يصيران متساويين ، أو يكون ضرر النشر أرجح إلّا أنّه ليس برجحان معتدّ به عند العقلاء.

قوله : وما نعرفه إلّا فيما قلناه ، ويحتمل ترتّب الضمان على التلف بالترك مطلقا .. إلى آخره (٢).

قد عرفت أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « على اليد ما أخذت » (٣) عامّ عند الفقهاء وبحسب ظاهر اللفظ ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، مع أنّ مقتضى الأدلّة وعند الأصحاب أنّ الجاهل غير معذور في نفس الأحكام الشرعيّة ـ كما حقّق في محلّه (٤) ـ وأيضا إتلاف مال الغير موجب للضمان مطلقا ، كما سيجي‌ء إن شاء الله ، فتأمّل جدّا!

قوله : وهو أيضا خلاف ما سبق [ من الضابطة ] .. إلى آخره (٥).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٦.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٧.

(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٤ الحديث ١٠٦ ، مستدرك الوسائل : ١٧ ـ ٨٨ الحديث ٢٠٨١٩.

(٤) الفوائد الحائريّة : ٤١٥ ـ ٤٢٩.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨٧.