النفس عن التلف ، فتأمّل جدّا!

قوله : وهذا الكلام (١) يدلّ على أنّ المسلم عدل ما لم يظهر فسقه .. إلى آخره (٢).

يدلّ على أنّ ظاهره العدالة ، ولعلّه بناء على حمل أفعاله على الصحّة ، لكن ربّما يعارضه أصالة العدم ، لأنّ العدالة أمر وجودي أو معتبر فيها أمور وجوديّة ، ولذا يذهب هو ولا غيره (٣) من المتأخّرين بكون الأصل في المسلم العدالة ، فتأمّل!

قوله : وعدم حفظ ماله لا يدلّ على عدم الأمانة ، إذ قد يكون في مال الغير (٤) ونفسه في غاية الحفظ .. إلى آخره (٥).

فيه ما فيه ، إذ السفيه من لم يتمكّن من المحافظة ، وليس له ملكتها أو قوّتها ، لا أنّه له القوّة والملكة في مال الغير دون مال نفسه ، مع أنّ مثل ذلك إن سامح في مال نفسه يكون له غرض معتدّ به عند العقلاء فلا يكون سفيها ، فتأمّل! فيمكن أن يقال : إن كان الالتقاط يتوقّف على تصرّف في ماله وخرج منه على اللقيط أو صرف أوقات عمره الّتي يحصل بإزائها عوض مالي فالمنع ، وإلّا فالجواز ، فتأمّل!

قوله : وكذا الحيوان الّذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب ، وابن

__________________

(١) إشارة إلى الكلام الّذي نقله عن التذكرة : ٢ ـ ٢٧١.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠١.

(٣) كذا في كافة النسخ ، والظاهر أنّ الصواب هو : ( ولذا لم يذهب هو ولا غيره .. ).

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( في حفظ مال الغير ).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٢.