إلى الذهن ، للتعارف ، ومنشؤه ما ذكرنا.

وإذا أخذ مثل القيمي كمّا وكيفا وقيمة يؤخذ بالقيمة ، ويلاحظ القيمة أوّلا وبالذات ، ويؤخذ بحسابه وبملاحظته ، فتأمّل!

قوله : فيمكن أراد ذلك (١) مع المساواة في القيمة ، فإذا كان ثوبا مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته ، يكون ذلك المثل (٢).

يمكن أن يقال : مقتضى الدليل أنّ التالف لا بدّ أن يعوّض بمثله ، لأنّه أقرب إليه من غيره ، فمتى ما أمكن تحقّق هذا يكون مثليّا ، ومتى تعذّر يكون قيميّا.

ومناط الفرق بين المثلي والقيمي هو الدليل المقتضي للفرق في حكمهما ، على حسب ما عرفت في الحاشية السابقة ، فتأمّل جدّا!

قوله : وكذا الفرس العتيق يكون خاصّ تحت خاصّ ، وقيمته معيّنة (٣) يكون مثلها بمثلها وهكذا ، وعليه يحمل ما في الكتاب والسنّة والإجماع .. إلى آخره (٤).

لا يخفى أنّ المماثلة في هذا القسم وإن بلغت غايتها إلّا أنّها بملاحظة القيمة ، ويؤخذ بملاحظة القيمة وبتوسّطها ونسبتها ، فيكون ـ إذن ـ الأصل هو القيمة والأخذ بالقيمة ، وإن كان يؤخذ عين المثل.

فلمّا كان المدار على ذلك عرفا وعادة ، لأنّ المراعاة إنّما هي بحسب الغالب الشائع ، وهو المعتبر عندهم ، ينصرف إطلاق العوض عندهم إلى ذلك ، ولا يلزم مراعاة الأمثل ، فالأمثل في أخذ العوض بعد مراعاة القيمة وملاحظتها ، كما هو

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( فيمكن إن أراد ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٦.

(٣) كذا ، وفي المصدر : ( وكذا الفرس العتيق خاصّ يكون تحته خاصّ ، وقيمته متعيّنة ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٦.