والعروق الّتي تكون تحت الجلدة وفوق الحلقوم عادة ، فلو كان أدخل السكّين من طرف الحلق وقطع الحلقوم بحيث لم ينقطع جلد العنق أصلا ، وكذا اللحم والعروق الّتي تحت ذلك الجلد صدق أنّه قطع الحلقوم ، ولا شكّ في أنّه ليس بذبح ، ولا يقال : إنّه ذبح البتّة ، ومعلوم أنّه ليس مراد المعصوم عليه‌السلام.

وكذلك حال الودجين ، وعرفت أنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، وعرفت أنّ المتعارف لا يتحقّق قطع الحلقوم بدون قطع الأوداج الباقية.

على أنّه على تقدير وجود دلالة فيها ، فلا ريب في كونها في غاية الضعف ، لا تصلح لمقاومة دلالة الصحيحتين ، فضلا عن كونها أقوى منها ، فتأمّل جدّا! على أنّ الحلقوم هو الحلق ـ على ما في « القاموس » (١) ـ لا مجرى النفس ، على أنّ إطلاقه على الحلق لا شبهة فيه ، فلا يتحقّق التعارض والمقاومة.

على أنّه ورد في الأخبار أنّ : « النحر في اللبّة ، والذبح في الحلقوم » (٢) فظاهرها كون الحلقوم هو الحلق ـ كما قلنا ـ ، والعلماء والفقهاء ذكروا في تفسير قوله تعالى ( فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ) (٣) أنّ المراد هو الحلق (٤) ، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض.

فليس في الصحيحة (٥) دلالة على كفاية قطع مجرى النفس خاصّة حتّى يكون التعارض والتقاوم حاصلا منها ، فضلا أن يغلب على حسنة عبد الرحمن

__________________

(١) القاموس المحيط : ٤ ـ ١٠١.

(٢) الكافي : ٦ ـ ٢٢٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢ الحديث ٢٩٨٥٩ ، وفيها ( الحلق ) بدلا من : ( الحلقوم ).

(٣) الواقعة (٥٦) : ٨٣.

(٤) لاحظ! تفسير روح البيان : ٩ ـ ٣٣٩.

(٥) في النسخ : ( في الصحّة ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.