سبيل الكلّية ـ هي : الناب ، والمخلب ، وكونه سبعا ، وكونه مسخا ، وفرّع على القواعد الكلّية المذكورة قوله عليه‌السلام : « فكل الآن الطير من طير البرّ ما كان له حوصلة ، وطير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان » (١).

يعني لمّا كان كلّ هذه الأصناف محرّمة ، فلا يحلّ أكل طير ما لم يكن خالصا عن الأمور المذكورة ، ولم يكن خالصا ما لم يكن له حوصلة في البرّي ، وقانصة في المائي ، ولذا لو كان له معدة كمعدة الإنسان يكون مسخا أو سبعا ، وكلمة الفاء تفريع على ما تقدّم ، وقوله : « الآن » إشارة إلى وقت عدم التحقّق الحقيقي والتشخيص الواقعي في معرفة الأشخاص من الكلّيات المذكورة ، والتمييز بينها (٢).

ولعلّ المراد أنّ الله تعالى جعل في البرّي عوض معدة الإنسان أو السباع أيضا الحوصلة ، فلا ينفكّ البرّي الحلال عنها ، وفي المائي القانصة ، فلا ينفكّ المائي الحلال عنها ، وإن كان في الأكثر منهما اجتمع العوضان.

وأمّا الصيصية ، فلعلّها لا تنفكّ عن أحد العوضين غالبا ، فلذا لم يتعرّض لذكرها في غير هذه الرواية أيضا ، وإن كان ربّما تنفع معرفة الصيصية أيضا.

وبهذا ظهر الجمع بين الأخبار ، بعد ما يجعل طير الماء في قوله : « فطير الماء » ـ في رواية زرارة ـ الطير الّذي يؤتى به مذبوحا ، بملاحظة صدر هذه الرواية إلى هذا القول ، وأنّ الغالب في البلدان عدم المعرفة به إلّا في صورة الإتيان

__________________

(١) مرّت الإشارة إليها.

(٢) في د ، ه ـ : ( والتخيير بينهما ).