فتدبّر.

قوله : ولا يبيح له أن تصرّف ، مثل الرشوة وعوض الخمر .. إلى آخره (١).

لا كلام في حرمة الأكل والتصرّف ، إنّما الكلام في استحقاق المشتري عوضه ، فإنّ العوض عين مال البائع ، و « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢) ، و « لا يحلّ مال المسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، والانتقال حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل ولو كان فهو ، وإلّا فالأصل عدمه ، والأصل عدم الاستحقاق.

إلّا أن يقال : المشتري أذن له التصرّف بشرط أن يصير مال الغير ماله ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، وفيه ، أنّه يعلم جزما أنّه لا يمكن أن يصير ماله ، ومع ذلك أذن له التصرّف جزما.

إلّا أن يقال : إنّ المجزوم به أنّه أذن التصرّف إذا لم يأخذ منه عوضه ، وفيه ، أنّه عند التصرّف ما كان مأخوذا وبعد الأخذ ما تصرّف.

إلّا أن يقال : كلام الفقهاء مطلق غير مقيّد بما ذكر ، أو يقال : القدر اليقيني أنّه أذن ، إذا لم يتحقّق الأخذ في وقت من الأوقات ، فما لم يتحقّق الشرط لم يتحقّق المشروط.

وفيه ، أنّ ذلك خلاف ما ظهر من المشتري ، إذ لم يظهر منه سوى كونه ثمنا للمبيع ، يعني : أنّه مال البائع بإزاء كون المبيع ماله ، وهو يعلم جزما أنّه لا يمكن أن يصير ماله ، وأنّه باق في ملكيّة صاحبه ، ومع ذلك ظهر منه جزما الإذن في التصرّف من غير توقيف على ما ذكر من أنّه لا يأخذه صاحبه في وقت ، مع أنّه يعلم أنّ صاحبه مسلّط على الأخذ في جميع الأوقات حتّى آن العقد وبعده بلا

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٥.

(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩.

(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٨.