قلت : قضيّة الفرق بين الورودين عدم تنجّس (١) خصوص الماء الوارد ، وذلك لا يقتضي اعتصام ما وردت النجاسة عليه به ، فمقتضى ذلك إذن تنجّس الحوض بورود النجاسة عليه ، وإن كان الماء الوارد عليه طاهرا.

على أنّه بعد الامتزاج بالماء النجس يكون موردا (٢) عليه فينجّس أيضا.

إلّا أن يقال : بأنّ وروده من أوّل الأمر عاصم له إلى الآخر. وهو بيّن الضعف.

وقد يقال : بكونه حين الورود مطهّرا لما يلاقيه من الماء ، فيكون الماء الوارد باقيا على طهارته ومطهّرا لما (٣) في الحوض.

وهو أيضا في غاية من (٤) البعد ، بل ظاهر الفساد ؛ للزوم تطهير الكرّ من الماء إذن بعد زوال التغيير عنه بكفّ من الماء (٥) مثلا إذا يلقى فيه ؛ إذ لم تعتبر (٦) الاستيلاء فيه ، ومعه فلا أقلّ من تطهيره لمثله ، فيلزم تطهير ما دون الكرّ بما لا يبلغ معه حدّ الكرّ من الواقف.

والظاهر عدم الخلاف في فساده ، كيف ولو بني على ذلك للزم إجراؤه في غير الحمام فيلزم عدم تنجّس الماء القليل في الآنية عند صبّ الماء فيها من مثلها (٧).

وهو باطل باتفاق القائلين بنجاسة القليل ؛ مضافا إلى أن ظاهر الفتاوى والأخبار في المقام عدم الفرق بين (٨) الورودين في ذلك ، فكيف يمضي الحكم بورود النجاسة ، بل قد يدّعى إطلاقها بالنسبة إلى المادّة المتّصلة على نحو الاستعلاء وغيرها كما إذا كان اتصال الحوض بها من تحت على نحو الفوران مع عدم وروده على النجاسة حينئذ.

__________________

(١) في ( ب ) : زيادة : « الحوض ».

(٢) في ( ج ) و ( د ) : « مورودا ».

(٣) في ( د ) : « يتطهر الماء » ، بدلا من : « مطهرا لما ».

(٤) لم ترد في ( د ) : « من ».

(٥) زيادة في ( د ) : « عليه ».

(٦) في ( د ) : « إن لم نعتبر ».

(٧) في ( ج ) : « أمثلها ».

(٨) في ( د ) : « في » ، بدلا من : « بين ».